من طرف mohamed esam الجمعة أغسطس 08, 2008 4:00 pmنواكشوط وكالات الأنباء :
ساد الهدوء نواكشوط بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبدالله في حين توالت الإدانات الدولية للانقلاب ومطالبة القادة العسكريين باحترام الديمقراطية.
تعهد أمس زعماء الانقلاب العسكري باجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن.. وتعهد المجلس الأعلي للدولة الذي شكله الجنرال محمد بن عبدالعزيز عقب الانقلاب لإدارة شئون موريتانيا باحترام كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية.. وكان عبدالله قد فاز في الانتخابات التي جرت العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 قاده عبدالعزيز أيضاً. وأنهي سنوات من الديكتاتورية في عهد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع.
لكن الرئيس الموريتاني المنتخب قرر عزل الجنرال محمد عبدالعزيز بعد أن اشتبه في أنه يدعم علي نطاق واسع خصومه السياسيين.
من ناحية أخري. أكدت مصادر أمنية أن الرئيس الموريتاني المخلوع لا يزال قيد الاحتجاز.. وطالبت ابنته أمل في رسالة بعثت بها من المنزل المحتجزة فيه إلي الأمم المتحدة للتدخل لدعم محادثات لإعادة الحكومة المنتخبة للسلطة مرة ثانية.. وقالت انها تقدم هذا الطلب بالنيابة عن والدها المعتقل من قبل المتورطين في الانقلاب إلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأدانت روسيا الانقلاب العسكري وأعربت عن أملها في مواصلة تطور هذا البلد ضمن أطر النظام الدستوري.. من جانبه. أعلن مسئول إسرائيلي أن بلاده تدعم العملية الديمقراطية في موريتانيا.
قال المسئول ان تل أبيب تتابع التطورات التي لا تزال غير واضحة.
في الوقت نفسه عبر الممثل الأعلي للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا عن قلقه ازاء تطورات الأوضاع في موريتانيا.
ودعا سولانا إلي العودة إلي الشرعية والالتزام بمبادئ الدستور وميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يرفض الاستيلاء بالقوة علي السلطة.
وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب وطالبت العسكريين بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيي ولد أحمد الواقف.. وأكدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان أمس إدانة واشنطن لقيام العسكريين في موريتانيا بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً وترحيبها بالبيانات الصادرة عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي والتي أدانت الانقلاب أيضاً.. وقالت رايس "إننا نعارض أي محاولات من قبل العناصر العسكرية لتغيير الحكومات من خلال وسائل منافية للدستور".. ودعت رايس المجلس العسكري إلي الافراج عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس وزرائه وإعادة الحكومة الشرعية المنتخبة دستورياً فوراً.
وأضافت رايس "إن الولايات المتحدة تتطلع إلي إدانة كافة الشركاء الدوليين لهذا العمل غير الديمقراطي".
ساد الهدوء نواكشوط بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الموريتاني المنتخب سيد محمد ولد الشيخ عبدالله في حين توالت الإدانات الدولية للانقلاب ومطالبة القادة العسكريين باحترام الديمقراطية.
تعهد أمس زعماء الانقلاب العسكري باجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن.. وتعهد المجلس الأعلي للدولة الذي شكله الجنرال محمد بن عبدالعزيز عقب الانقلاب لإدارة شئون موريتانيا باحترام كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية.. وكان عبدالله قد فاز في الانتخابات التي جرت العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 قاده عبدالعزيز أيضاً. وأنهي سنوات من الديكتاتورية في عهد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع.
لكن الرئيس الموريتاني المنتخب قرر عزل الجنرال محمد عبدالعزيز بعد أن اشتبه في أنه يدعم علي نطاق واسع خصومه السياسيين.
من ناحية أخري. أكدت مصادر أمنية أن الرئيس الموريتاني المخلوع لا يزال قيد الاحتجاز.. وطالبت ابنته أمل في رسالة بعثت بها من المنزل المحتجزة فيه إلي الأمم المتحدة للتدخل لدعم محادثات لإعادة الحكومة المنتخبة للسلطة مرة ثانية.. وقالت انها تقدم هذا الطلب بالنيابة عن والدها المعتقل من قبل المتورطين في الانقلاب إلي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأدانت روسيا الانقلاب العسكري وأعربت عن أملها في مواصلة تطور هذا البلد ضمن أطر النظام الدستوري.. من جانبه. أعلن مسئول إسرائيلي أن بلاده تدعم العملية الديمقراطية في موريتانيا.
قال المسئول ان تل أبيب تتابع التطورات التي لا تزال غير واضحة.
في الوقت نفسه عبر الممثل الأعلي للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا عن قلقه ازاء تطورات الأوضاع في موريتانيا.
ودعا سولانا إلي العودة إلي الشرعية والالتزام بمبادئ الدستور وميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يرفض الاستيلاء بالقوة علي السلطة.
وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب وطالبت العسكريين بإطلاق سراح الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس الوزراء يحيي ولد أحمد الواقف.. وأكدت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في بيان أمس إدانة واشنطن لقيام العسكريين في موريتانيا بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً وترحيبها بالبيانات الصادرة عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي والتي أدانت الانقلاب أيضاً.. وقالت رايس "إننا نعارض أي محاولات من قبل العناصر العسكرية لتغيير الحكومات من خلال وسائل منافية للدستور".. ودعت رايس المجلس العسكري إلي الافراج عن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله ورئيس وزرائه وإعادة الحكومة الشرعية المنتخبة دستورياً فوراً.
وأضافت رايس "إن الولايات المتحدة تتطلع إلي إدانة كافة الشركاء الدوليين لهذا العمل غير الديمقراطي".
