من طرف mohamed esam الجمعة أغسطس 08, 2008 4:08 pmهموم الشارع المصري.. "حبر علي ورق" فوق أرفف البحوث الاجتماعية
25 ألف مواطن بقرية "مسجد موسي" يعانون ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر الخدمات
جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للعمالة بالخارج.. الحل لمشكلة الهجرة غير الشرعية
يعاني المجتمع من مشكلات عديدة لا تكفي الجهود الرسمية المبذولة لحلها وبينما يعقد الجميع امالا كبري علي دور المجتمع المدني يظل الأخير مكبلا بقيود التمويل والادارة.
الخبراء أكدوا ان الحل هو التعرف علي مشكلات الشارع واقامة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهتها.. وضربوا الأمثلة بالهجرة غير الشرعية وتعاطي المخدرات في العشوائيات وهي القضايا التي تحتاج الي سياسات اجتماعية متكاملة وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية.
في السطور القادمة يطرح الخبراء تصوراتهم لمجتمع أفضل بعد أبحاث ودراسات قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وخرج بنتائج هامة. بقي أن تتحول الي التطبيق بدلا من رؤي مستوردة لقضايا المجتمع المصري.
في البداية يؤكد د.كامل عبدالمالك عمر الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي دور المنظمات الأهلية في تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية وبين الفرد والحياة العامة من ناحية أخري. فهي قادرة علي نشر ثقافة المشاركة وتشجيع العمل التطوعي وبداية العمل الأهلي في مصر تعود الي سنة 1821. بينما التشريعات والتنظيمات القانونية انتهت بقانون رقم 84 لسنة .2002
ومن خلال دراسة أجراها د.كامل بقرية مسجد موسي التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان تبين أهمية دور الجمعيات الأهلية في خدمة مجتمع الدراسة "25 ألف نسمة" يعانون من ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر الخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدة صحية واحدة تفتح أبوابها صباحا وتغلقها في وجه المرضي مساء يفتقد السكان خدمات الصرف الصحي ويلجأون الي الصرف المفتوح كما انهارت الكثير من منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
كل هذه المشكلات وأكثر منها عاصرتها جمعيات المجتمع المحلي وحاولت التصدي لها سواء من خلال الاهتمام برعاية البيئة في قرية تعاني من التلوث بشتي أشكاله أو اقامة المشروعات الصناعية والزراعية لتشغيل أبناء القرية الذين يتركون أسرهم للعمل باعة جائلين بالقاهرة وحتي مشروعات كفالة اليتيم ومحو الأمية ومساعدة المقبلين علي الزواج واصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. ولكن هذه الجمعيات الفاعلة تعاني كغيرها من منظمات العمل المدني من عدة معوقات أهمها التمويل لمحدودية مصادره سواء اشتراكات الأعضاء أو تبرعاتهم وصعوبة الحصول علي تمويل خارجي مما أعاق مشروعات الجمعيات في قرية تصل بها نسب الفقر الي 8.51%.
ويثير الخبير الاجتماعي مشكلة اخطار الجهات الادارية بالتبرعات كما تنص المادة 17 وهي التي تهرب منها الجمعيات ابتعادا عن تعقيدات الروتين مما يثير الشك في مصداقية وطبيعة أنشطة الجمعيات. وينوه بضعف الاقبال علي التطوع في هذه الجمعيات وانخفاض القدرات المعرفية والمهارية والفنية للقائمين علي الجمعيات.
ويخلص د.عبدالمالك في دراسته الي ضرورة توفير المناخ الداعم والمحفز لبناء وتنفيذ السياسات الاجتماعية من خلال التعبئة المجتمعية بالمشاركة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية من خلال تعديل قانون الجمعيات من أجل حرية أكبر لها وتشجيع برامج تدريب القائمين عليها وتعزيز المشاركة النسائية والتطوع في أنشطتها.
هموم الهجرة
الهجرة غير الشرعية أحد هموم الشارع التي أبكته بعد عودة توابيت الغرقي.. الاجراءات والمعاهدات الرسمية لم تحل المشكلة والمطلوب سياسة اجتماعية وقائية وليست علاجية.. هذا ما توصلت اليه دراسة بعنوان "الشباب المصري والهجرة غير الشرعية" قام باعدادها فريق من الباحثين من بينهم د.ايمان شريف ود.صفية عبدالعزيز الخبيرتان بقسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدراسة التي انطلقت من قرية تاطون بالفيوم باعتبارها صاحبة أكبر نسبة من ضحايا الهجرة غير الشرعية. حيث بلغ عدد الشباب المهاجر 6 آلاف وجهتهم الغالبة ايطاليا حتي أطلق علي القرية "روما" من خلال دراسة حالة 115 شابا حاولوا الهجرة وفشلوا وتم ترحيلهم.
تؤكد د.ايمان شريف ان الدراسة أسفرت عن نتائج عديدة أهمها ان 1.99% من المهاجرين غير الشرعيين من الذكور وذلك الطبيعة الخطرة فهي لا تعدو أن تكون مغامرة اما تصيب أو تخيب.. و7.61% في الفئة العمرية من 20 الي 40 سنة فالمهاجرون في مرحلة الشباب والانتاج والعمل وهم طاقات يحرم منها المجتمع المصري.. وأغلبهم حاصل علي مؤهل متوسطة بينما نسبة الحاصلين علي مؤهلات عليا 2.5% فقط وأهم أسباب الهجرة عدم وجود فرص عمل مناسبة بدخول تتناسب مع ارتفاع مستوي المعيشة و5.76% حاولوا البحث عن عمل و2.62% اشتغلوا فعلا ولكن في وظائف حرفية أو هامشية وبعضهم من أصحاب المشروعات المتعثرة أو الذين فضلوا خطر السفر عن مخاطرة المشروع الحر.
وتضيف الخبيرة الاجتماعية ان 2.92% من الشباب كانوا علي وعي بأن طريقة سفرهم غير مشروعة وغير قانونية وغالبا يتم السفر عبر وسيط يقوم بتجميع الشباب للسفر بحرا أو برا وتكون الوجهة المختارة ايطاليا أو اليونان أو مالطا وأغلب الشباب يخرج بخبرة سيئة من التجربة بسبب الأخطار والملاحقة الأمنية لهم حتي الترحيل ولكنهم يرغبون في معاودة السفر رغم ذلك.
مواجهة أمنية
ومن جانبها تشير د.صفية عبدالعزيز إلي ان الاجراءات الأمنية خصوصا التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تهمل الأسباب والظروف وتكتفي بتشديد الرقابة علي الحدود وترحيل المخالفين بينما الأجدي هو الانفاق علي دعم المشروعات التنموية من خلال منظمات المجتمع المدني بحيث يتم جذب الاستثمارات الخارجية الي الداخل وتوفير فرص عمل بالسوق المحلي وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج وهنا يظهر دور الجمعيات الأهلية في تقديم الارشاد النفسي للشباب وتوجيههم الي مراكز التدريب المهني أو الحرفي لتنمية مهارات العمل لديهم وعلي أجهزة الدولة منحهم قروضا ميسرة بأقل فائدة لاقامة مشروعات صغيرة بعيدا عن البيروقراطية مع تدريبهم علي الادارة الاقتصادية لهذه المشروعات.
وتشير د.صفية الي أهمية المواجهة القانونية والأمنية التي تبدأ بتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية باعتبارها من أنواع الجريمة المنظمة تستغلها مافيا التهريب والدعارة والتصدي يبدأ من مكاتب السفر وشركات السياحة قبل الحدود.. مع ضرورة استغلال القنوات الدبلوماسية لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين لمدة طويلة واستقرت أوضاعهم حماية لهم ولأسرهم.. ولا تنسي دور المؤسسات التربوية سواء في تعميق الانتماء أو في تسليح الطلاب بمهارات العمل.
هموم الفقراء
وحتي لا يكون الفقراء علي الهامش لابد من النزول اليهم والتعرف علي مشاكلهم وصولا الي البحث عن حلول قابلة للتنفيذ.. كانت هذه هي مهمة فريق بحثي من جمع بين د.علي ليلة أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ود.ليلي عبدالجواد المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. الدراسة توصل الي نتائج مهمة.. لخصت مشاكل الفقراء في مشكلات اقتصادية "العمل والبطالة وانخفاض الدخل" فأغلبهم يعملون "أرزقية" يعانون من عدم استقرارهم في العمل وتذبذب الدخل ومشكلات تعليمية سواء الأمية أو التسرب من التعليم وتتكامل معها المشكلات الصحية خصوصا الأمراض المزمنة والتي يعالجونها بالطب الشعبي أو اللجوء مباشرة الي الصيدلي.
ولا يخلو الفقراء من طموحات يوضحها د.علي ليلة فهم يطمحون في تحسن في حياتهم لا يعدو أن يكون وظيفة مستقرة "قهوجي أو حارس أمن" أو مشروع خاص "كشك سجاير".
ثقافة المخدرات تسللت الي حياة الهامشيين حيث اندفع بعضهم الي التعاطي للتغلب علي مشاعرهم السلبية ليستعيضوا بعالم التعاطي عن واقعهم المحبط أو يجدون في جماعة التعاطي مجتمعا يستطيعون التفاعل معه بعيدا عن المجتمع الكبير الذي نبذهم.
ومن جانبها تري د.ليلي عبدالجواد ان السياسة الاجتماعية الموجهة لمواجهة تعاطي المخدرات لدي الفقراء يجب أن تتصف بالعملية دون أن تكلف الدولة أو الفقراء تكاليف جديدة من خلال برامج محددة توجه للفقراء من أجل استثمار طاقتهم وتشجيعهم علي المشاركة بأنفسهم في صياغة واقعهم من خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأهلية في ظل خطة زمنية للمواجهة تبدأ من التوعية خصوصا من خلال المؤسسات الدينية والمجالس المحلية وتشكيل فرق للتوعية من الشباب المتعطلين وبعد ذلك تأتي السياسات الوقائية للفئات التي لم تتعاط خصوصا الأطفال والشباب الصغير من خلال عمل لجان المواجهة والوقاية التي تضم الاستشارات النفسية والاجتماعية والصحية وأخيرا السياسات العلاجية لتقليص فاعلية تعاطي المخدرات من خلال المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الوحدات المتنقلة.
وتشدد الدراسة علي دور المجتمع المدني في تطوير حياة الهامشيين سواء تطوير المساكن وتقديم الخدمات وحتي توفير فرص العمل أو تمويل المشروعات.
25 ألف مواطن بقرية "مسجد موسي" يعانون ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر الخدمات
جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للعمالة بالخارج.. الحل لمشكلة الهجرة غير الشرعية
يعاني المجتمع من مشكلات عديدة لا تكفي الجهود الرسمية المبذولة لحلها وبينما يعقد الجميع امالا كبري علي دور المجتمع المدني يظل الأخير مكبلا بقيود التمويل والادارة.
الخبراء أكدوا ان الحل هو التعرف علي مشكلات الشارع واقامة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهتها.. وضربوا الأمثلة بالهجرة غير الشرعية وتعاطي المخدرات في العشوائيات وهي القضايا التي تحتاج الي سياسات اجتماعية متكاملة وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية.
في السطور القادمة يطرح الخبراء تصوراتهم لمجتمع أفضل بعد أبحاث ودراسات قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وخرج بنتائج هامة. بقي أن تتحول الي التطبيق بدلا من رؤي مستوردة لقضايا المجتمع المصري.
في البداية يؤكد د.كامل عبدالمالك عمر الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي دور المنظمات الأهلية في تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية وبين الفرد والحياة العامة من ناحية أخري. فهي قادرة علي نشر ثقافة المشاركة وتشجيع العمل التطوعي وبداية العمل الأهلي في مصر تعود الي سنة 1821. بينما التشريعات والتنظيمات القانونية انتهت بقانون رقم 84 لسنة .2002
ومن خلال دراسة أجراها د.كامل بقرية مسجد موسي التابعة لمركز أطفيح بمحافظة حلوان تبين أهمية دور الجمعيات الأهلية في خدمة مجتمع الدراسة "25 ألف نسمة" يعانون من ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر الخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدة صحية واحدة تفتح أبوابها صباحا وتغلقها في وجه المرضي مساء يفتقد السكان خدمات الصرف الصحي ويلجأون الي الصرف المفتوح كما انهارت الكثير من منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
كل هذه المشكلات وأكثر منها عاصرتها جمعيات المجتمع المحلي وحاولت التصدي لها سواء من خلال الاهتمام برعاية البيئة في قرية تعاني من التلوث بشتي أشكاله أو اقامة المشروعات الصناعية والزراعية لتشغيل أبناء القرية الذين يتركون أسرهم للعمل باعة جائلين بالقاهرة وحتي مشروعات كفالة اليتيم ومحو الأمية ومساعدة المقبلين علي الزواج واصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. ولكن هذه الجمعيات الفاعلة تعاني كغيرها من منظمات العمل المدني من عدة معوقات أهمها التمويل لمحدودية مصادره سواء اشتراكات الأعضاء أو تبرعاتهم وصعوبة الحصول علي تمويل خارجي مما أعاق مشروعات الجمعيات في قرية تصل بها نسب الفقر الي 8.51%.
ويثير الخبير الاجتماعي مشكلة اخطار الجهات الادارية بالتبرعات كما تنص المادة 17 وهي التي تهرب منها الجمعيات ابتعادا عن تعقيدات الروتين مما يثير الشك في مصداقية وطبيعة أنشطة الجمعيات. وينوه بضعف الاقبال علي التطوع في هذه الجمعيات وانخفاض القدرات المعرفية والمهارية والفنية للقائمين علي الجمعيات.
ويخلص د.عبدالمالك في دراسته الي ضرورة توفير المناخ الداعم والمحفز لبناء وتنفيذ السياسات الاجتماعية من خلال التعبئة المجتمعية بالمشاركة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية من خلال تعديل قانون الجمعيات من أجل حرية أكبر لها وتشجيع برامج تدريب القائمين عليها وتعزيز المشاركة النسائية والتطوع في أنشطتها.
هموم الهجرة
الهجرة غير الشرعية أحد هموم الشارع التي أبكته بعد عودة توابيت الغرقي.. الاجراءات والمعاهدات الرسمية لم تحل المشكلة والمطلوب سياسة اجتماعية وقائية وليست علاجية.. هذا ما توصلت اليه دراسة بعنوان "الشباب المصري والهجرة غير الشرعية" قام باعدادها فريق من الباحثين من بينهم د.ايمان شريف ود.صفية عبدالعزيز الخبيرتان بقسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الدراسة التي انطلقت من قرية تاطون بالفيوم باعتبارها صاحبة أكبر نسبة من ضحايا الهجرة غير الشرعية. حيث بلغ عدد الشباب المهاجر 6 آلاف وجهتهم الغالبة ايطاليا حتي أطلق علي القرية "روما" من خلال دراسة حالة 115 شابا حاولوا الهجرة وفشلوا وتم ترحيلهم.
تؤكد د.ايمان شريف ان الدراسة أسفرت عن نتائج عديدة أهمها ان 1.99% من المهاجرين غير الشرعيين من الذكور وذلك الطبيعة الخطرة فهي لا تعدو أن تكون مغامرة اما تصيب أو تخيب.. و7.61% في الفئة العمرية من 20 الي 40 سنة فالمهاجرون في مرحلة الشباب والانتاج والعمل وهم طاقات يحرم منها المجتمع المصري.. وأغلبهم حاصل علي مؤهل متوسطة بينما نسبة الحاصلين علي مؤهلات عليا 2.5% فقط وأهم أسباب الهجرة عدم وجود فرص عمل مناسبة بدخول تتناسب مع ارتفاع مستوي المعيشة و5.76% حاولوا البحث عن عمل و2.62% اشتغلوا فعلا ولكن في وظائف حرفية أو هامشية وبعضهم من أصحاب المشروعات المتعثرة أو الذين فضلوا خطر السفر عن مخاطرة المشروع الحر.
وتضيف الخبيرة الاجتماعية ان 2.92% من الشباب كانوا علي وعي بأن طريقة سفرهم غير مشروعة وغير قانونية وغالبا يتم السفر عبر وسيط يقوم بتجميع الشباب للسفر بحرا أو برا وتكون الوجهة المختارة ايطاليا أو اليونان أو مالطا وأغلب الشباب يخرج بخبرة سيئة من التجربة بسبب الأخطار والملاحقة الأمنية لهم حتي الترحيل ولكنهم يرغبون في معاودة السفر رغم ذلك.
مواجهة أمنية
ومن جانبها تشير د.صفية عبدالعزيز إلي ان الاجراءات الأمنية خصوصا التي يتخذها الاتحاد الأوروبي تهمل الأسباب والظروف وتكتفي بتشديد الرقابة علي الحدود وترحيل المخالفين بينما الأجدي هو الانفاق علي دعم المشروعات التنموية من خلال منظمات المجتمع المدني بحيث يتم جذب الاستثمارات الخارجية الي الداخل وتوفير فرص عمل بالسوق المحلي وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج وهنا يظهر دور الجمعيات الأهلية في تقديم الارشاد النفسي للشباب وتوجيههم الي مراكز التدريب المهني أو الحرفي لتنمية مهارات العمل لديهم وعلي أجهزة الدولة منحهم قروضا ميسرة بأقل فائدة لاقامة مشروعات صغيرة بعيدا عن البيروقراطية مع تدريبهم علي الادارة الاقتصادية لهذه المشروعات.
وتشير د.صفية الي أهمية المواجهة القانونية والأمنية التي تبدأ بتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية باعتبارها من أنواع الجريمة المنظمة تستغلها مافيا التهريب والدعارة والتصدي يبدأ من مكاتب السفر وشركات السياحة قبل الحدود.. مع ضرورة استغلال القنوات الدبلوماسية لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين لمدة طويلة واستقرت أوضاعهم حماية لهم ولأسرهم.. ولا تنسي دور المؤسسات التربوية سواء في تعميق الانتماء أو في تسليح الطلاب بمهارات العمل.
هموم الفقراء
وحتي لا يكون الفقراء علي الهامش لابد من النزول اليهم والتعرف علي مشاكلهم وصولا الي البحث عن حلول قابلة للتنفيذ.. كانت هذه هي مهمة فريق بحثي من جمع بين د.علي ليلة أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس ود.ليلي عبدالجواد المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.. الدراسة توصل الي نتائج مهمة.. لخصت مشاكل الفقراء في مشكلات اقتصادية "العمل والبطالة وانخفاض الدخل" فأغلبهم يعملون "أرزقية" يعانون من عدم استقرارهم في العمل وتذبذب الدخل ومشكلات تعليمية سواء الأمية أو التسرب من التعليم وتتكامل معها المشكلات الصحية خصوصا الأمراض المزمنة والتي يعالجونها بالطب الشعبي أو اللجوء مباشرة الي الصيدلي.
ولا يخلو الفقراء من طموحات يوضحها د.علي ليلة فهم يطمحون في تحسن في حياتهم لا يعدو أن يكون وظيفة مستقرة "قهوجي أو حارس أمن" أو مشروع خاص "كشك سجاير".
ثقافة المخدرات تسللت الي حياة الهامشيين حيث اندفع بعضهم الي التعاطي للتغلب علي مشاعرهم السلبية ليستعيضوا بعالم التعاطي عن واقعهم المحبط أو يجدون في جماعة التعاطي مجتمعا يستطيعون التفاعل معه بعيدا عن المجتمع الكبير الذي نبذهم.
ومن جانبها تري د.ليلي عبدالجواد ان السياسة الاجتماعية الموجهة لمواجهة تعاطي المخدرات لدي الفقراء يجب أن تتصف بالعملية دون أن تكلف الدولة أو الفقراء تكاليف جديدة من خلال برامج محددة توجه للفقراء من أجل استثمار طاقتهم وتشجيعهم علي المشاركة بأنفسهم في صياغة واقعهم من خلال التعاون بين الحكومة والمؤسسات الأهلية في ظل خطة زمنية للمواجهة تبدأ من التوعية خصوصا من خلال المؤسسات الدينية والمجالس المحلية وتشكيل فرق للتوعية من الشباب المتعطلين وبعد ذلك تأتي السياسات الوقائية للفئات التي لم تتعاط خصوصا الأطفال والشباب الصغير من خلال عمل لجان المواجهة والوقاية التي تضم الاستشارات النفسية والاجتماعية والصحية وأخيرا السياسات العلاجية لتقليص فاعلية تعاطي المخدرات من خلال المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال الوحدات المتنقلة.
وتشدد الدراسة علي دور المجتمع المدني في تطوير حياة الهامشيين سواء تطوير المساكن وتقديم الخدمات وحتي توفير فرص العمل أو تمويل المشروعات.
