من طرف النائب العام يمنع مبارك وعائلته من السفر
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، منع الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما من السفر، ووضع أسماءهم على قوائم ترقب الوصول، تمهيدًا للتحقيق معهم في البلاغات المقدَّمة ضدَّهم بشأن تضخم ثرواتهم وحساباتهم في البنوك.
وأفاد موقع إخوان أون لاين الاثنين أن مصادر قالت له بان القرار يأتي بالتزامن مع تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة؛ للوقوف على حقيقة ثروة مبارك، بعد تقدمه بإقرار الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع.
وأضافت المصادر أن التحقيقات تجري على قدمٍ وساقٍ، وينقصها مواجهة الرئيس المخلوع حول حقيقة ثروته، وضمِّ نتائج التحقيق معه إلى ما سيتم إرساله إلى دول طلب النائب العام تجميد أرصدة العائلة فيها؛ تمهيدًا لإعادتها إلى مصر، بعد التأكد من أن التحصل عليها كان بطريق غير مشروع.
وكان النائب العام أمر بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار، كما طلب من وزارة الخارجية مخاطبة دول أجنبية، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بهم.
وكانت الحكومة السويسرية قد جمَّدت أرصدة لمبارك وأسرته وبعض المسؤولين في النظام البائد في اليوم التالي لسقوط مبارك، مؤكدةً أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته.
قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، منع الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما من السفر، ووضع أسماءهم على قوائم ترقب الوصول، تمهيدًا للتحقيق معهم في البلاغات المقدَّمة ضدَّهم بشأن تضخم ثرواتهم وحساباتهم في البنوك.
وأفاد موقع إخوان أون لاين الاثنين أن مصادر قالت له بان القرار يأتي بالتزامن مع تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة؛ للوقوف على حقيقة ثروة مبارك، بعد تقدمه بإقرار الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع.
وأضافت المصادر أن التحقيقات تجري على قدمٍ وساقٍ، وينقصها مواجهة الرئيس المخلوع حول حقيقة ثروته، وضمِّ نتائج التحقيق معه إلى ما سيتم إرساله إلى دول طلب النائب العام تجميد أرصدة العائلة فيها؛ تمهيدًا لإعادتها إلى مصر، بعد التأكد من أن التحصل عليها كان بطريق غير مشروع.
وكان النائب العام أمر بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع وأفراد أسرته، كإجراء احترازي، بعد ورود بلاغات عديدة تحدثت عن أن ثروة عائلة مبارك تتراوح بين 40 إلى 70 مليار دولار، كما طلب من وزارة الخارجية مخاطبة دول أجنبية، مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، لتجميد جميع الأرصدة والعقارات والممتلكات الخاصة بهم.
وكانت الحكومة السويسرية قد جمَّدت أرصدة لمبارك وأسرته وبعض المسؤولين في النظام البائد في اليوم التالي لسقوط مبارك، مؤكدةً أنه لن يتم إلغاء هذا القرار إلا إذا تقدمت الحكومة المصرية أو المحكمة المعنية بهذا الشأن حول الأمر، وأنها عرضت على الجانب المصري إرسال خبراء للتحقق من أرصدة مبارك وعائلته.