من طرف كشفت جولة قام بها نواب من الكنيست في القدس المحتلة عن حفريات جديدة تقوم بها سلطات الآثار الإسرائيلية بجوار المسجد الأقصى.
واعتبر النواب أن الهدف من جولتهم تأكيد ما أسموه حق اليهود التاريخي في القدس, ورفض تقسيمها في أي إطار للحل مع الفلسطينيين.
وقالت مراسلة الجزيرة إن الحفريات الجديدة تجري في حي سلوان، وتشمل نفقا جديدا قرب الحرم.
الكنسيت يتحرك
في هذه الأثناء أقر البرلمان (الكنيست) من حيث المبدأ تشريعا للحيلولة دون
التنازل عن أي جزء من القدس في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على أن أي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس
بشطريها عاصمة "كاملة وموحدة" لإسرائيل يتطلب موافقة ثماني صوتا بالبرلمان
المكون من 120 عضوا بدلا من 60 طبقا للمعمول به حاليا.
الكنيست تحرك للحيلولة دون تقديم تنازلات بشأن القدس (الفرنسية-أرشيف)
جاء التعديل الجديد بموافقة 54 صوتا من بينهم أعضاء بالائتلاف الحاكم الذي
يتزعمه رئيس الوزراء إيهود أولمرت، واقترحه زعيم حزب ليكود اليميني
بنيامين نتنياهو.
يُشار في هذا الصدد إلى أن التعديل الجديد يتطلب الطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
من جهته اعتبر جدعون ساعر، وهو نائب ليكودي أن التمرير المبدئي بمشروع
القرار قبل أسبوعين من مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه واشنطن يبعث رسالة
هامة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها أن "كل شعب إسرائيل والبرلمان
يعارضان تقديم أي تنازلات بشأن القدس".
وكان أولمرت قد ألمح في وقت سابق إلى أن إسرائيل يمكن أن تعيد المناطق
الفلسطينية النائية بالقدس في إطار اتفاق السلام. كما قال حاييم رامون
نائب رئيس الوزراء أيضا إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمحادثات حول تقسيم
القدس
واعتبر النواب أن الهدف من جولتهم تأكيد ما أسموه حق اليهود التاريخي في القدس, ورفض تقسيمها في أي إطار للحل مع الفلسطينيين.
وقالت مراسلة الجزيرة إن الحفريات الجديدة تجري في حي سلوان، وتشمل نفقا جديدا قرب الحرم.
الكنسيت يتحرك
في هذه الأثناء أقر البرلمان (الكنيست) من حيث المبدأ تشريعا للحيلولة دون
التنازل عن أي جزء من القدس في إطار أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على أن أي تعديل لقانون عام 1980 الذي أعلن القدس
بشطريها عاصمة "كاملة وموحدة" لإسرائيل يتطلب موافقة ثماني صوتا بالبرلمان
المكون من 120 عضوا بدلا من 60 طبقا للمعمول به حاليا.
الكنيست تحرك للحيلولة دون تقديم تنازلات بشأن القدس (الفرنسية-أرشيف)
جاء التعديل الجديد بموافقة 54 صوتا من بينهم أعضاء بالائتلاف الحاكم الذي
يتزعمه رئيس الوزراء إيهود أولمرت، واقترحه زعيم حزب ليكود اليميني
بنيامين نتنياهو.
يُشار في هذا الصدد إلى أن التعديل الجديد يتطلب الطرح للتصويت في الكنيست ثلاث مرات، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
من جهته اعتبر جدعون ساعر، وهو نائب ليكودي أن التمرير المبدئي بمشروع
القرار قبل أسبوعين من مؤتمر أنابوليس الذي دعت إليه واشنطن يبعث رسالة
هامة وواضحة للمجتمع الدولي كله مفادها أن "كل شعب إسرائيل والبرلمان
يعارضان تقديم أي تنازلات بشأن القدس".
وكان أولمرت قد ألمح في وقت سابق إلى أن إسرائيل يمكن أن تعيد المناطق
الفلسطينية النائية بالقدس في إطار اتفاق السلام. كما قال حاييم رامون
نائب رئيس الوزراء أيضا إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمحادثات حول تقسيم
القدس
